كشفت المديرية العامة للجمارك، حصيلة السلع المحجوزة من طرف مصالحها في إطار مكافحة التهريب، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
ووفق بيان لذات المصالح، بلغ عدد عمليات الحجز 367 عملية عبر كامل التراب الوطني،خلال الفترة بين 1 جانفي و31 مارس الماضي.
وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.119 مليار دج، بينما تبلغ قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 11.991 مليار دج.
عمليات التدخل تمت عبر كامل المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية، حيث تم توقيف 407 شحض من المخالفين المتورطين في هذه العمليات
وتمثلت المحجوزات في المخدرات والمهلوسات والتبغ والسجائر والوقود والمفرقعات والمشروبات الكحولية والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسلحة والذخيرة والمركبات.
بالإضافة إلى المواد الغذائية بما في ذلك المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، أين تم حجز 46 ألف لتر زيت وقرابة 840 طن من السميد والفرينة، كانت موجهة للتهريب.
وأكدت الجمارك الجزائرية، أن العمليات تأتي في إطار ممارسة مصالحها لعملها المتعلق بمكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في المهام الأمنية الرامية إلى حماية الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين والتراث الثقافي.
كما اعتبرت مديرية الجمارك أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحثيثة لأعوان الجمارك، وتجندهم التام في سبيل أداء المهام المنوطة بهم، سهرا على حماية الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تشديد اليات الرقابة، وتعزيز برامج التدخلات الميدانية للتصدي لكل محاولات التهريب وكذا الجرائم العابرة للحدود.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين