اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا هاما لصالح القضية الصحراوية، موجّها بذلك ضربة قوية للمملكة الغربية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، عدم الدخول في مفاوضات مع الرباط، من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري.
وستنتظر الهيئة الأوروبية، صدور حكم محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاقية بسبب الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية، وفقا لصحيفة “القدس العربي”.
وتضاف هذ الخطوة إلى سلسلة الخطوات التي تبين تدهور العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية.
من جهته، أعلن وزير الصناعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، الذي تستفيد 92 سفينة تابعة لبلاده من أصل 138 سفينة أوروبية من الصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاقية، عدم تجديد الاتفاقية في الوقت الراهن.
وسبق لجبهة “البوليساريو” الممثل الرسمي للجمهورية الصحراوية، أن رفعت العديد من القضايا المرتبطة بنهب الرباط لثرواتها، أمام المحاكم الدولية وربحت بعضها على غرار تلك المتعلقة بالصيد البحري.
وبالحديث عن تفاصيل الاتفاقية، تنص الأخيرة، على تقديم الاتحاد الأوروبي 45 مليون يورو سنويا للمغرب مقابل السماح لـ138 سفينة بالصيد في المياه المغربية.
وسنة 2021، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات تخص الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بسبب طعن تقدمت به جبهة “البوليساريو” .
وتقدمت جبهة “البوليساريو” بطعن لدى محكمة العدل الأوروبية، ضد “الاتفاقيات” غير الشرعية التي تسمح لنظام المخزن بالاستفادة من ثروات الشعب الصحراوي.
وتدافع جبهة “البوليساريو” الصحراوية على حقوقها لوقف نهب الثروات الطبيعية من إقليم الصحراء الغربية المحتلة، باستخدام الطرق القانونية اللازمة على غرار اللجوء إلى الهيئات الدولية.
