ردّت وزارة الخارجية المغربية على قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بإلغاء القرارات المتعلقة باتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسب طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.
وأصدرت الخارجية المغربية بيانا قالت فيه: “لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.
وعلّق مصدر دبلوماسي مغربي، طلب عدم ذكر اسمه، أن المحكمة تم تشكيلها بنفس الطريقة التي شكلت بها عام 2015، للنظر في القضية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المحكمة دخلت في اعتبارات سياسية، حيث تغلبت الرؤية والمواقف السياسية على الجوانب القانونية.
وتابع أن بلاده تتعرض لحرب سياسية بغطاء قانوني، وأن المغرب على دراية كاملة بمثل هذه العمليات والتحركات، التي تقف خلفها بعض الدول، في إشارة إلى الجزائر والدول الأوروبية الداعمة للصحراء الغربية.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري، تشملان سواحل ومنتجات الصحراء الغربية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد شكوى من جبهة “البوليساريو”.
وقال بيان صدر عن محكمة العدل الأوروبية إنه تقرر إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ويلغي أيضا اتفاقية شراكة مصايد الأسماك.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين