أيام بيدرو سانشيز باتت معدودة داخل قصر مونكلوا، وهو الأمر الذي حثّ هذا الأخير على إيجاد حلول تُمكنه من البقاء على رأس الحكومة الإسبانية ودفع الشعب الإسباني لتجديد الثقة فيه.

وقرّرت الحكومة الإسبانية، ضخّ مساعدات مالية لصالح الشركات الإسبانية المتضرّرة من الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر.

وخصّصت حكومة سانشيز مبلغا ماليا بقيمة 200 ألف يورو لهذه الشركات، يتجدّد كل 3 سنوات.

وتسابق الحكومة الإسبانية الزمن، لضخّ المبلغ لصالح رجال الأعمال الإسبان إذ قرّرت منحهم إياه قبل 23 جويلية أي قبل الانتخابات التي لن يدخلها سانشيز من منطلق قوة وفقا لنتائج الانتخابات البلدية.

وتُشكّل هذه الخطوة، خسارة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الإسباني، وتُبين تأثير القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية على مدريد.

يذكر أن أزيد من 129475  شركة إسبانية أوقفت صفقاتها التجارية مع الجزائر منذ بداية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وتسبب هذا الأمر في تراجع “حاد” في حجم الصادرات من إسبانيا إلى الجزائر، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية دولية متطابقة.

وتراجعت الصادرات من إسبانيا  إلى الجزائر بنسبة 93 بالمائة مع نهاية سنة 2022.

وتجاوزت خسائر الشركات الإسبانية التي لها تعاملات مع الجزائر الـ600 مليون يورو.

أكدت صحيفة “إلبريدكو”، شروع ما لا يقل عن 20 شركة في إجراءات قضائية ضد حكومة مدريد، بشأن عواقب تغيير الموقف فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وكشف تنظيم الشركات الصناعية الدولية الإسباني “أميك”، أن بعض الشركات الإسبانية مازالت لديها مواد محجوبة في الميناء الجزائري و “تفكر في التخلي عنها بسبب تكاليف التخزين هناك”.