تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البويرة، من توقيف 06 أشخاص، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية كانت موجهة للمضاربة.
وكشف الأمن الوطني، في فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية، أن كمية المواد التي حجزتها المصالح المعنية قٌدرت بـ 46.5 قنطارا من العدس والأرز والفاصولياء، كانت موجهة للمضاربة في ولاية البويرة.
وفي هذا الصدد، تم إحالة المشتبه بهم، أمس الخميس، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة على مواد البقول الجافة، والمشاركة في المضاربة غير المشروعة على مواد البقول الجافة.
كما أحيل المشتبه بهم إلى التحقيق، بحسب بيان نيابة الجمهورية بمحكمة سور الغزلان، بجنحة التزوير في المحرر التجاري واستعمال المزور، طبقا لنص المواد 12 و13 و21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة و219 و221 من قانون العقوبات.
وأوضح البيان، أنه بعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أمر بإيداع الحبس المؤقت كل من “س ع ح” و “ب ع ق”.
وأشار المصدر نفسه، أن قاضي التحقيق أمر بوضع “غ خ أ” و “ك ع م”، تحت الرقابة القضائية، بينما أمر برفض إيداع “م س” و”ب ر”.
وينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 المؤرخ في 28/12/2021، على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار البقوليات ما أدى بالسلطات إلى تحويل استيرادها حصريا للديوان الوطني.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أرجع في لقائه الإعلامي الأخير، أسباب ارتفاع الأسعار إلى شبكات المضاربة التي قال إنها “تسعى لخلق ندرة في السوق من أجل إشاعة الفوضى في البلاد”.
وتوعد الرئيس المضاربين بتسليط أقصى العقوبات عليهم، إذا ثيتت عليهم التهم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين