أثار وزير الداخلية الليبي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، جدلا واسعا بعد إعلانه قرار فرض الحجاب وإجراءات تأديبية أخرى في ليبيا بداية من الأسبوع المقبل.

وقال الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي، “سنفعّل شرطة الآداب، ولدينا إدارة مختصة بالآداب وقسم مختص بالآداب في كل مديرية أمن”.

وشدّد المسؤول ذاته، على ضرورة أن يجرى العمل على قضايا الآداب في مكانها وعدم نقلها إلى منطقة أخرى نظرا لحساسية مثل هذا النوع من القضايا على المستويات الاجتماعية، مبرزا أنه لا يعارض قضايا حقوق الإنسان.

وتطرّق وزير الداخلية الليبي، إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث توعّد بمتابعة قدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، مؤكدا أنّ اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام تعد مقترحات لمتابعة ومراقبة معظم هذه الصفحات.

من جهة أخرى وفي إطار الإجراءات التأديبية، أكد المسؤول نفسه، أنه ستجرى ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية.

وقال المتحدث ذاته في هذا السياق، “لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة”.

وطالب الطرابلسي، من يتحدثون عن الحرية الشخصية دون الالتزام بالتقاليد والأعراف الليبية بمغادرة البلاد.