قدمت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجية جيلالي، عرضا حول مشروع تعديل القانون المتعلق بتسيير ‏النفايات ومراقبتها وإزالتها، وكذا الاستراتيجية التي ستُعتمد لضمان جودة الحياة.

وأبرزت نجية جيلالي، أن المشروع يتضمن استراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات تشمل الأهداف الوطنية للتسيير الأمثل مع تحديد الآجال والنتائج الواجب تحقيقها في آجالها المحددة وفقا لمخططات عملها بغية تجسيد أهداف هذا القانون.

وأشارت الوزيرة، إلى أن نظام رقمنة تسيير النفايات سيُمكن من توفير مؤشرات ومعطيات بصفة آنية لكل حلقات تسيير النفايات وتطوير نظام معلوماتي جغرافي وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير استثمارات في مجال تسيير النفايات.

أدوات تخطيط وطنية ومحلية جديدة

أشارت جيلالي، إلى أنه تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري بما في ذلك تأسيس المسؤولية الممتدة للمنتج وتحويل مفهوم النفايات من إشكالية لابد من التخلص منها إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يُعتمد عليه في انتعاش الصناعة التحويلية  عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم الإيكولوجي والتصميم الإيكولوجي من أجل تثمين النفايات يمول عن طريق مساهمة ايكولوجية تسمى “ايكو – مساهمة” للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته.

وأبرزت وزيرة جودة الحياة، أنه تم التخطيط  للاستبدال التدريجي للمنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد لارتباطه باستثمارات قائمة وجب التفكير في استبدالها أو تحويلها إلى أنشطة أخرى من خلال تبني ميكانزمات و تحديد الآجال لهذا الغرض.

مشاريع جديدة مرتقبة

من المرتقب أن تطلق الحكومة، مشاريع في إطار تحسين الحياة البيئية للمواطن في الشق المتعلق بالنفايات.

ويتعلق الأمر بـ:

  • رفع طاقة استيعاب مركز الردم التقني بتسمسيلت من خلال إنجاز خندق ثاني، وبرمجة مشروع القضاء على 5 مفارغ عشوائية بذات الولاية.
  • القضاء على أكثر من 18 نقطة سوداء على مستوى إقليم تقرت الكبرى (النزلة-تقرت) بمبلغ 100 مليون دج.
  • برمجة عدة مشاريع على مستوى ولايات الجنوب بغرض الوقاية من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات بصفة خاصة وتلوث المحيط بصفة عامة.
  • برمجة عدة مشاريع تجسيدا لسياسة الوزارة المتمثلة في الانتقال الى الاقتصاد الدائري (تشجيع الفرز الانتقائي وتثمين النفايات).

وعلى صعيد آخر، وفي ردها على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، أن نص مشروع تعديل القانون ذاته يمنع منعا باتا استخدام النفايات الخاصة والخاصة الخطرة على حالها في مجال الفلاحة إلا بعد معالجتها، لأن هذه المخلفات تصنف كنفايات خاصة حسب التنظيم الساري المفعول  ولها تأثير على الصحة العمومية والبيئة باستعمالها على حالها.

وأبرزت جيلالي، أن دائرتها الوزارية بمعية الوزارة المكلفة بالفلاحة، بصدد إعداد عقد إداري يتضمن المقتضيات التقنية والشروط الواجب توفرها من أجل السماح باستعمال هذه المخلفات بعد المعالجة.