قرر 45 نائبًا برلمانيًا، إيداع شكوى لدى المحكمة الدستورية لتفسير مقتضيات المادة 158 من الدستور المتعلقة بالأسئلة البرلمانية وآجال الرد عليها من قبل الحكومة، وذلك في ظل .تماطل الوزراء في الرد على الأسئلة النيابية
وأكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، في منشور له على موقع فيسبوك، أنه أودع نيابة عن 45 نائباً إخطارا لدى المحكمة الدستورية لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور، والتي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما كحد أقصى.
وأشار يعقوبي في منشوره إلى أن الشكوى جاءت بعد أن لاحظ نواب المجلس الشعبي الوطني تجاوزات متكررة لهذه المهلة من قبل الحكومة، مما يعيق الدور الرقابي للبرلمان ويضعف آليات العمل الديمقراطي.
ماذا تضمن الإخطار؟
ووفق ما ورد في منشور النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، فقد تضمن الإخطار عدة استفسارات تتعلق بتطبيق المادة 158، حيث طالب النواب من المحكمة الدستورية تقديم توضيحات بشأن ما إذا كان “جميع أعضاء الحكومة مشمولين بأحكام هذه المادة
كما تساءل النواب حول ما إذا كان هناك استثناء، وفي حال وجوده لماذا لم يتم النص عليه صراحة في المادة 158 التي جاء بها الدستور.
وطالب المعنيون بتوضيح التبعات القانونية على الحكومة عند تجاوزها المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً، وماهية الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان احترام المهل المحددة في المادة 158 من الدستور، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل دستوري لتجنب الخروقات المتكررة للنصوص الدستورية الحالية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين