لا تزال المغرب تواصل انتهاج سياسة القمع والتهجير اتجاه الشعب الصحراوي، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ودعت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، الأمم المتحدة، إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات المغرب في الصحراء الغربية.
كما طالبت المنظمة خلال مداخلة ألقاها العضو مليخاف طيب أمام اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار، إلى إلزام المغرب بنزع الألغام المنتشرة في الإقليم وتعويض الضحايا، بالإضافة إلى ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما حملت المنظمة الأميمة المغرب المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية الناجمة عن تلك الألغام.
قمع متصاعد واستهداف للمدنيين
نددت “كوديسا” بالتصعيد القمعي من قبل القوات المغربية في المدن الصحراوية المحتلة، خاصة ضد المتظاهرين.
وأشارت إلى أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للمادتين 19 و21 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويعكس الانتهاك توجها ممنهجا لخنق الفضاء المدني وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية -تضيف المنظمة-
المغرب يدفع الصحراويين نحو التهجير القسري
أبرزت منظمة “كوديسا” السياسات الممنهجة من القمع والتمييز والتجريد من الأرض والكرامة التي تمارسها المغرب.
وأوضحت أنها سياسات تحاول اقتلاع الشعب الصحراوي من أرضه التاريخية ومحو وجوده الجغرافي والثقافي.
وأكدت أن آلاف الصحراويين قد تم تشريدهم والاستيلاء على أراضيهم وتسليمها إلى شركات أجنبية دون تعويض أو استشارة أو موافقة أصحابها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين