واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، تصعيد إجراءاتها القمعية بحق المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، بإغلاق جميع أبواب المسجد ومنع دخول المصلين، في خطوة هي الثانية على التوالي خلال أسبوعين.

تشديد الحصار على الأقصى

وأفادت محافظة القدس، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف أمام أبواب المسجد الأقصى، وأغلقت “البوابات” الرئيسية مثل باب حطة وباب السلسلة.

وسمحت قوات الاحتلال لأعداد قليلة من المصلين بالعبور، بحجة “اكتمال العدد المسموح به”، في تطبيق عملي لسياسة “المصلين بالعدد” التي فرضها الكيان مؤخرًا.

كما عرقلت القوات المتمركزة عند باب الساهرة دخول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد، ومنعت أعدادًا كبيرة منهم من الوصول إلى ساحة الأقصى.

إجراءات غير مسبوقة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصعيد متواصل بدأ منذ 13  جوان الجاري، حينما أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بالكامل لمدة ستة أيام متتالية، قبل أن تبدأ الأربعاء الماضي بتطبيق سياسة التحكم العددي.

وقد سُمح يوم أمس الخميس فقط لـ450 مصلٍّ بدخول الأقصى لأداء صلاة الظهر عبر باب حطة، قبل أن يُغلق فورًا، بينما اقتصر دخول موظفي الأوقاف الإسلامية على بابي السلسلة وحطة تحت رقابة مشددة.

وفي المقابل، فُتح باب المغاربة للمستوطنين الذين واصلوا اقتحام المسجد تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع المقدسات.

وأكدت محافظة القدس أن هذه السياسة الجديدة سبّبت شللًا شبه كامل في البلدة القديمة، حيث مُنع من لا يحمل هوية القدس من الدخول، ما أثّر على حركة السكان والزوار، في الوقت الذي استمرت فيه الكنس اليهودية والأسواق في عملها بشكل طبيعي.

واعتبرت المحافظة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا غير مسبوق يهدف إلى فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى، تمهيدًا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي المعمول به منذ عقود.

دعوات للتحرك الدولي

وفي بيانها، أدانت محافظة القدس هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن سياسة “المصلين بالعدد” تُعد سابقة خطيرة في استهداف حرية العبادة للمسلمين.

ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة بحق الأقصى وسكان البلدة القديمة.