أكدت باريس، تراجعها عن التصعيد الكلامي والسياسي ضد الجزائر، معتبرة أن هذه الاستراتيجية ليست فعالة بل من شأنها أن تعقد ملف بوعلام صنصال.

وقال الوزير المنتدب الفرنسي للفرنكوفونية والشراكات الدولية محمد صويلحي، إن الحكومة الفرنسية تفضل التصرف بشكل سري لحماية مواطنيها في الخارج وعلى رأسهم بوعلام صنصال.

وأبرز صويلحي، أن التنديدات العلنية لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وشدد الوزير الفرنسي، أن بعض المسؤولين يُحرِّضون دون تحقيق أي شيء، مما يزيد الوضع سوءًا، على حد قوله.

وكشف المتحدث، أن الحكومة الفرنسية تفضل الآن التحرك بصمت.

من جهتها، أكدت الجزائر أنها حسمت ملف صنصال ولن ترضخ للتعليمات الباريسية.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر ستبقى واقفة، وفية لتاريخها ومبادئها، ولن تنحني أمام أي ضغط خارجي أو حملة دعائية مغرضة”.

وتابعت: “وحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر”.

وأضافت: “لقد قال التاريخ كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماضٍ يحاول البعض بعثه لإشباع أحقاده”.

وأدان القضاء الجزائري بوعلام صنصال، بخمس سنوات سجنا نافذا.

في حين لم يستفد من العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال والذي شمل 6500 سجينا.

وأعرب اليمين الفرنسي المتطرف عن غضبه لعدم استفادة صنصال من العفو الرئاسي، ودعا حكومة بلاده إلى التصعيد ضد الجزائر.