قدم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، توضيحات بخصوص الحالة المادية للأوراق النقدية من فئتي 500 دج و1000 دج.

وأوضح عبد الكريم بوالزرد، في رده على سؤال برلماني، أن عمليات إنشاء وإصدار وفرز وإلغاء وإتلاف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية من صلاحيات بنك الجزائر.

وأشار الوزير إلى أن جميع مقرات البنك المتواجدة في كل ولايات الوطن لها ورشات مخصصة لعد وفرز الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية مجهزة بآلات جد متطورة ومن أحدث ما يستخدم في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وأبرز بوالزرد أن كل الأوراق النقدية المودعة لدى شبابيك مقرات بنك الجزائر تخضع إجباريا وفق نظام العمل المعمول به لعملية العد والفرز الآلي والأوتوماتيكي من أجل التأكد من أصليتها من جهة، ولفصل الأوراق النقدية الصالحة للتداول عن الأوراق النقدية المهترئة من جهة أخرى، من أجل سحبها من التداول بإلغائها أولا ثم بعد ذلك يتم إتلافها.

وللحفاظ على نوعية الأوراق النقدية المتداولة، يقوم بنك الجزائر بصنع وإصدار أوراق نقدية جديدة بالعدد والقيمة المطلوبة وفقا للاحتياجات.

ومن أجل الحفاظ على نوعية وحداثة الأوراق النقدية يقوم بنك الجزائر في كل عشرية بإنشاء وإصدار سلسلة جديدة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.

وبخصوص الأوراق النقدية من فئة 500 دج و1000 دج الحديثة منها تم إنشائها في سنة 2018 وكل الإصدارات السابقة من هذه الأوراق النقدية يسعى بنك الجزائر جاهدا لسحبها من التداول تدريجيا وتعويضها بالأوراق النقدية الجديدة من نفس الفئة والصنف أي 2018.

وكشف الوزير، أن بنك الجزائر، قام بإصدار إلى غاية تاريخ 05 مارس 2025 ما قيمته 2.528.823.354.000 دج من فئة 1000 دج من كل الأصناف أي ما يساوي 2.528.823.354 ورقة نقدية من هذه الفئة كما قام بإصدار حتى تاريخ 05 مارس 2025 ما قيمته 174.825.959.000 دج من فئة 500 دج من كل الأصناف أي ما يساوي 349.651.918 ورقة نقدية من هذه الفئة.

وما يفوق على التوالي نسب 94 و38 في المئة من هذه الأوراق النقدية توجد خارج صناديق بنك الجزائر ومتوسط مدة رجوعها إلى شبابيك بنك الجزائر تصل إلى 14 شهر لفئة 1000 دج و22 شهر لفئة 500 دج.

وأكد المتحدث، أن عدم اعتناء المواطنين والتجار بالأوراق النقدية والاحتفاظ بها خارج المنظومة المصرفية لمدة طويلة يسرع تدهور حالتها المظهرية.

وفيما يتعلق بإخراج البنوك والمؤسسات المالية بما فيه بريد الجزائر للأوراق المهترئةـ أشار الوزير إلى أن نظام العمل المعمول به يحتم عليها إيداع مدخلاتها كلية إلى مقرات بنك الجزائر من أجل فرزها كما لا يسمح لها إخراج في الحالات العادية إلا الأوراق النقدية الصالحة للتداول والمتحصل عليها من مقرات بنك الجزائر .