أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد، النتائج الأولية للاستفادة من برنامج “عدل 3”.
وتمكّن المسجلون من معرفة إذا ما قُبلت ملفاتهم أو رُفضت مبدئيا، مع إتاحة المجال للطعن في القرار الأولي.
وتلي هذه الخطوة، عدة خطوات قبل استفادة المكتتب من السكن.
ويتعلق الأمر بـ:
- دفع 38 ٪ من قيمة السكن مقسمة على 5 أشطر.
- اختيار الموقع.
- التخصيص.
- موعد مع الموثق.
- قرارات التخصيص.
على المكتتبين تسديد الأقساط الخمسة قبل السكن دفعة مقسمة كما يلي:
الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب.
الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات.
الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى.
الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.
الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.
يشار إلى أن أسعار سكنات صيغة “عدل 3” ستكون أغلى من سكنات عدل 2 ومقاربة لأسعار سكنات الترقوي المدعم (LPA)، إذ أن هذه الصيغة الجديدة ستعرف تغييرات كبيرة على المستوى العمراني والتقني.
وتدفع القيمة المتبقية من قيمة السكن (62 بالمئة) في مدة 25 و30 وحتى 35 سنة، مقسمة على شكل أقساط شهرية لا تتجاوز 9000 دج على أقصى حد، وفق ما صرح به وزير السكن محمد طارق بلعريبي.
علما أنه تم إدراج التدفئة المركزية في سكنات “عدل 3” لأول مرة، لتعزيز السلامة وحماية أرواح المواطنين، خاصة في ظل الحوادث المتكررة المرتبطة باستعمال أجهزة التدفئة التقليدية.
من جهته، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة، أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليص آجال تنفيذ المشاريع السكنية.
وأوضح عبادة، أن هذه المؤسسات أثبتت كفاءتها في التحكم في الزمن وجودة الأشغال، مما يعزز الثقة في القدرات الوطنية ويرسّخ الاعتماد عليها في المشاريع الكبرى.
وأشار مدير الوكالة، إلى أن قطاع السكن بات يُساهم بما يفوق 12% من الناتج الوطني الإجمالي الخام، وهو ما يشكل مساهمة معتبرة في تنشيط الدورة الاقتصادية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين