صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون يتضمن استحداث أوسمة عسكرية جديدة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المتعلق بإستحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن النواب وافقوا أيضا على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المتعلق بإنفاذ قرار المحكمة الدستورية الخاص برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

وعقد المجلس، يوم الإثنين الماضي، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي القانونين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، التي قدمت عرضا شاملا حول النصين التشريعيين، موضحة خلفياتهما القانونية وأهدافهما في صون التقاليد العسكرية وتعزيز روح الانضباط والوفاء بين مستخدمي الدفاع الوطني.

وأكدت الوزيرة أن الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي، باعتبارها تعبيرا عن التقدير الرسمي لجهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة أوسمة نوعية، من بينها وسام القيادة العملياتية، الذي يمنح مرة واحدة بعنوان كل مصف، ويمكن منحه عن الوظائف القيادية السابقة التي شغلها صاحبه.

كما يشمل وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يمنح للعسكريين الناشطين في الخدمة ممن تميزوا بشجاعة استثنائية خلال مهام ضد الإرهاب أو في تفكيك منظمات إجرامية، مع إمكانية منحه بعد الوفاة لذوي الحقوق.

ويتضمن أيضا وسام الابتكار، الذي يمنح للعسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين تميزوا بابتكاراتهم التي ساهمت في تطوير القدرات الدفاعية وتحسين الفعالية العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

كما أدرج القانون وسام التميز العلمي، الذي يمنح للعسكريين والمدنيين الحاملين لرتبة أستاذ جامعي تقديرا لأعمالهم البحثية أو مؤلفاتهم العلمية التي أسهمت في تطوير المجال العلمي والتقني للدفاع الوطني.

أما وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، فيمنح للسلطات الأجنبية العسكرية أو المدنية التي ساهمت بفعالية في أعمال التعاون والتبادل مع الجيش الجزائري في مجالات الدفاع والأمن الوطنيين، ليحل محل وسام الشرف الممنوح بعنوان أجنبي المنصوص عليه في القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر 1990، المقترح إلغاؤه.

وينص القانون الجديد على أن هذه الأوسمة لا تخول أي علاوات مالية، وتمنح بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

كما تسلم شهادات الأوسمة العسكرية خلال احتفالات رسمية بمناسبة الأعياد الوطنية، باستثناء وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمكن تقديمه خلال مناسبات رسمية خاصة.