تواصل الحكومة المغربية رهانها على المداخيل الجبائية الثابتة، خاصة الرسوم المفروضة على الخمور والتبغ، لتعزيز موارد الخزينة العامة خلال السنة المالية المقبلة.
فقد أظهرت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في توقعات العائدات من هذه المنتجات لتتجاوز 21 مليار درهم، مقابل 16.4 مليار درهم بنهاية سنة 2025.
وبحسب الوثيقة المالية التي تداولتها وسائل إعلام مغربية، برمجت الحكومة المغربية تحصيل ما قيمته 21 مليارًا و168 مليونًا و205 آلاف درهم (21.168.205.000 درهم) من الرسوم الداخلية على استهلاك الكحول والتبغ المصنع، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الأرباح المتوقعة من المجمع الشريف للفوسفاط التي لا تتجاوز 7 مليارات درهم.
وتفصيلًا، تتوقع الحكومة المغربية مداخيل بقيمة 1.487 مليار درهم من الرسوم على استهلاك الخمور والكحول، و1.963 مليار درهم من الرسوم على استهلاك الجعة، إلى جانب 17.717 مليار درهم من ضرائب التبغ المصنع.
كما كشفت البيانات أن الدولة رفعت سقف توقعاتها بخصوص مردودية تضريب هذه المواد مقارنة بالسنة الجارية، التي لم تتجاوز فيها المداخيل الإجمالية 16.443 مليار درهم، منها 1.190 مليار درهم من الخمور، و1.553 مليار درهم من الجعة، و13.700 مليار درهم من التبغ المصنع.
من جهة أخرى، يراهن مشروع قانون المالية 2026 على تحقيق توازن نسبي في المالية العمومية، مع موارد عادية تقدر بـ 432.8 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 488.2 مليار درهم، تشمل مرافق الدولة وحسابات الخزينة الخاصة.
كما يُتوقع أن تبلغ الموارد الجبائية حوالي 366.5 مليار درهم، أي ما يعادل 20.1% من الناتج الداخلي الخام.
وتتوزع هذه الموارد بين الضرائب المباشرة (164.2 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (159.7 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (18.5 مليار درهم)، إلى جانب رسوم التسجيل والتمبر (24 مليار درهم).
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين