أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الحكومة تتجه بحزم نحو تفعيل عقوبة الإعدام ضد الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأوضح بوجمعة في كلمة له خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن رفع العقوبات إلى الإعدام سيكون في حال ارتكاب الجرائم داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية، وذلك في إطار تعزيز الردع وحماية الأماكن الحساسة التي تمس حياة المواطنين وأمنهم.
وشدد بوجمعة على أن جرائم المخدرات والاعتداءات في المستشفيات والمدارس تعد قضايا حساسة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل معها.
وأضاف أن قطاع العدالة قد بدأ فعليا في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بمحاربة المخدرات، مشيرا إلى توقيف العديد من الشبكات الإجرامية.
كما أكد أن عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة سجنا قد تم تطبيقها بالفعل، مع إمكانية تفعيل عقوبتي المؤبد والإعدام ضد كبار المروجين والمهربين.
وأشار بوجمعة إلى أن الدولة لن تتسامح إطلاقا مع “بارونات المخدرات”، وأن الردع الصارم هو السبيل الوحيد لحماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة المدمّرة.
وأبرز أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، الذي شدد على ضرورة تشديد العقوبات وتعزيز الصرامة في المتابعة القضائية للجرائم التي تهدد الطمأنينة العامة.
وكان النائب العام لمجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، قد أكد في وقت سابق، أن تنفيذ العقوبات سيتضمن الجرائم المتعلقة بخطف الأطفال وتجارة المخدرات في الأوساط المدرسية.
وفي سياق متصل، كشف بوجمعة عن خطوات جديدة لحماية المبلغين عن قضايا الفساد، تشمل توفير الحماية الجسدية وإخفاء الهوية، بهدف تشجيع المواطنين على التبليغ وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين