تبون يأمر برفع الأجور ومنحة البطالة ويصادق على ترقية 11 مقاطعة إلى ولايات

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ قرارات هامة لتحسين القدرة الشرائية وفتح تحقيق حول الحرائق الأخيرة.

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء، أصدر خلاله قرارات مهمة أبرزها التحضير لرفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

توجيهات عامة

أصدر رئيس الجمهورية مجموعة من التوجيهات الهامة، حيث أمر بفتح تحقيق في أسباب الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات خلال نهاية الأسبوع الفارط.

كما كلف وزير المالية بتحضير مشاريع رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة.

وأكد ضرورة تعزيز المراقبة الدائمة للفضاءات العامة من ناحية الأمن والنظافة، وإلزام أصحاب مركبات النقل العام والخاص بمراعاة شروط النظافة، خاصة في الجزائر العاصمة والولايات السياحية.

ترقية المقاطعات الإدارية

وافق مجلس الوزراء على ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

ويتعلق الأمر بكل من آفلو وبريكة وقصر الشلالة ومسعد وعين وسارة وبوسعادة والأبيض سيدي الشيخ والقنطرة وبئر العاتر وقصر البخاري والعريشة.

وأكد الرئيس تبون مباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورًا بالتنسيق مع غرفتي البرلمان.

مشاريع السكك الحديدية والمنجم

في ما يخص خط السكة الحديدية المنجمية تندوف-بشار، أمر الرئيس وزير الأشغال العمومية بتحضير تدشين الخط خلال شهر جانفي 2026، ليكون بداية الاستغلال الرسمي لهذا المشروع الاستراتيجي، ويشكل حدثًا احتفاليًا يعكس مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي للجزائر.

أما بالنسبة لأشغال منجم غارا-جبيلات، فأمر الرئيس تبون بالشروع في الاستخدام المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول من 2026، وهو ما يمثل خطوة تاريخية منذ الاستقلال.

كما تمت الموافقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة الخام في تندوف وبشار والنعامة، وأكد رئيس الجمهورية ضرورة وصول الشحنة الأولى إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران ابتداءً من 2026، لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليًا.