سلمت السلطات الجزائرية، الأربعاء 19 أوت 2026، دفعة جديدة تضم 49 مواطنا مغربيا إلى بلادهم عبر الممر الحدودي وجدة مغنية، في عملية تمت بتنسيق استثنائي بين السلطات الجزائرية والمغربية وفتحت خلالها نقطة العبور بشكل مؤقت، في ظل استمرار غلق الحدود البرية بين البلدين.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بأن المجموعة التي سلمتها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية تضم أشخاصا كانوا مرشحين للهجرة غير النظامية، بينهم امرأتان وقاصران، بعدما وجد عدد منهم أنفسهم في أوضاع صعبة داخل الأراضي الجزائرية استدعت اتخاذ ترتيبات لإعادتهم إلى المغرب.
وحسب المصدر ذاته، تعد هذه العملية الثانية من نوعها خلال شهر أوت الجاري، بعد إعادة 10 مواطنين مغاربة آخرين عبر المعبر ذاته يوم 12 أوت، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا خلال العمليتين المعلن عنهما هذا الشهر إلى 59 شخصا.
وتكتسي عملية الإعادة طابعا استثنائيا بالنظر إلى استمرار إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، إذ تتم مثل هذه العمليات عبر ترتيبات خاصة وفتح مؤقت للمعبر الحدودي.
وتأتي هذه التطورات في سياق متابعة ملفات عدد من المواطنين المغاربة الموجودين في أوضاع صعبة داخل الجزائر، حيث أكدت الجمعية استمرارها في معالجة ملفات أخرى تتعلق بمغاربة موقوفين أو معتقلين، إلى جانب حالات أشخاص انقطعت أخبارهم أو توفوا داخل الأراضي الجزائرية.
وتتلقى الجمعية طلبات من عائلات مغربية تبحث عن معلومات حول مصير أبنائها، كما تعمل على مواكبة بعض الملفات أمام القضاء الجزائري، فضلا عن متابعة الإجراءات المرتبطة بتحديد الهويات وإثبات صلة القرابة، وتوفير الوثائق المطلوبة لمعالجة هذه الحالات.
كما تتابع الجمعية ملفات أخرى مرتبطة بمواطنين مغاربة محتجزين أو موقوفين في ليبيا، معربة عن قلقها بشأن أوضاعهم، في ظل المخاطر القانونية والإنسانية التي ترتبط بمسارات الهجرة غير النظامية في المنطقة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين