أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، اليوم الخميس، استئناف نشاط النقل بمختلف أنواعه بشكل تدريجي على مستوى كامل الولايات، مؤكدة حرصها على عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي وضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأشادت النقابة بسائقي سيارات الأجرة وناقلي البضائع على تجاوبهم مع دعوات النقابة.

كما عبرت النقابة عن تقديرها للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة، لمناقشة نقاط الخلاف في مشروع قانون المرور الجديد.
ومن المنتظر أن يستقبل رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم الخميس، ممثلي نقابات النقل.

وشهدت عدة ولايات حالة شلل في حركة النقل منذ الأول من جانفي الجاري، إثر دخول لشاحنات النقل والحافلات، إضراب مفتوح بالتزامن مع زيادة جديدة في أسعار الوقود والتحضيرات لتطبيق قانون المرور الجديد، ما أثر على تنقل المواطنين وسير الأنشطة اليومية.

وأثار مشروع قانون المرور الجديد موجة من السخط بين المهنيين والمواطنين، خاصة سائقي الحافلات والشاحنات، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير بعض مواد القانون على واقع العمل ورفع تسعيرة النقل.

يشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني صادق على المشروع يوم 24 ديسمبر الماضي، إلا أن القانون ما زال ينتظر دراسة مجلس الأمة لإتمام مساره التشريعي، قبل أن يُرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا وملزما.
من جهته، دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود عن مشروع قانون المرور، أول أمس الثلاثاء، أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة عن مشروع قانون المرور.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يتميز بالدقة والوضوح، مبرزا أنه تضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي تشمل مجال السلامة المروية والتدابير الوقائية.

وأكد سعيود أن نص القانون، يعزز الجانب الوقائي والتحسيسي بما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، موليا أهمية كبيرة للدولة والجماعات المحلية في تهيئة الطريق وصيانتها.