من المرتقب أن يستقبل رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم الخميس، ممثلي نقابات النقل.

ويأتي هذا اللقاء، تزامنا مع دخول الناقلين الخواص في إضراب مفتوح بسبب رفضهم لبعض ما جاء في مشروع قانون المرور الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني ويُناقش حاليا على مستوى مجلس الأمة.

وبعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون، يرى مراقبون، أن مجلس الأمة أصبح الجهة المنقذة التي من شأنها حلّ هذه المشكلة والوصول إلى حل توافقي بين الحكومة الت طرحت مشروع القانون ونقابات القطاع التي رفضته، وذلك بالتحفظ على بعض مواده دون إسقاطه كليا.

سعيود يتمسك بالقانون

دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن مشروع قانون المرور، يوم الثلاثاء، أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة عن نص القانون المتضمن قانون المرور.

وقال الوزير سعيود، إن مشروع قانون المرور يأتي لتعزيز الترسانة القانونية في مجال السلامة المرورية.

وأبرز سعيد سعيود، أن ظاهرة حوادث المرور في الجزائر لم تعد مجرد أرقام تُدون في التقارير الرسمية فقط، بل أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة لما لها من أضرار إنسانية ونفسية عميقة.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يتميز بالدقة والوضوح، مبرزا أنه تضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي تشمل مجال السلامة المروية والتدابير الوقائية، بحيث يعزز النص الجانب الوقائي والتحسيسي بما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، موليا أهمية كبيرة للدولة والجماعات المحلية في تهيئة الطريق وصيانتها بما يضمن أمن مستخدميها.

وأكد المتحدث أن مشروع قانون المرور هو نتاج تنسيق بين قطاع الداخلية والنقل وقطاعات أخرى على غرار العدل والأمن.

آلية تُرضي الطرفين

بإمكان مجلس الأمة تفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء وهي حلّ قانوني لتجاوز الخلافات بين غرفتي البرلمان حول نص تشريعي، حيث تُشكَّل لجنة مشتركة من عشرة أعضاء عن كل غرفة بطلب من الحكومة خلال 15 يومًا من تسجيل الخلاف.

وتتولى اللجنة إعداد نص توافقي للمواد محل النزاع، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين الغرفتين، مع انتخاب مقررين من كل غرفة لضمان توازن الصياغة. كما يمكنها الاستماع لأعضاء الحكومة أو البرلمانيين عند الحاجة.

ويُختتم عملها بتقرير يُعرض على الغرفتين للمصادقة النهائية دون تعديل إلا بموافقة الحكومة، بما يسمح بإعادة مناقشة النقاط الخلافية مع الحفاظ على جوهر القانون وأهدافه.