نصف مليون معني.. خطأ شائع يهدد ملفات تسوية إقامة المهاجرين الجزائريين في إسبانيا

من المرتقب أن يستفيد أزيد من 500 ألف أجنبي من عملية تسوية استثنائية للإقامة في إسبانيا من بينهم جزائريون.

وستشرع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، في استقبال طلبات المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الأراضي الإسبانية ابتداءً من شهر أبريل المقبل.

وستمكّن هذه الخطوة، المعنيين، من الإقامة والعمل بشكل قانوني في جميع أنحاء إسبانيا وفي أي قطاع كان.

تحذير هام

حذّر خبراء إسبان في الإجراءات الإدارية والهجرة، في تقرير نشرته وكالة “أوروبا برس”، من عدم تقديم وثائق خاضعة لترجمة معتمدة، مشددين على أن الترجمة المعتمدة شرط أساسي لتسوية وضعية الأجانب.

فبالإضافة إلى ضرورة استيفاء وثائق صحيحة على غرار شهادة الميلاد والسجلات الأكاديمية أو القرارات اللازمة، بترجمة معتمدة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الترجمة غير المعتمدة أو غير المكتملة أو غير المصدق عليها، إلى طلب التسوية أو أرشفته حتى لو تم تقديمه ضمن المهلة المحددة.

وأفادت بأن هذه الوضعية، تؤثر بشكل خاص، على الأشخاص القادمين، من دول الجزائر والسنغال والمغرب والفلبين والهند وباكستان ونيجيريا والصين وأوكرانيا.

وتؤدي الترجمات الخاطئة إلى تأخيرات كبيرة أو حتى رفض التسوية.

يشار إلى أن المستفيدين من التسوية سيتحصلون على تصاريح عمل فورية، إضافة إلى حق الاستفادة من النظام الصحي العمومي والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.

أوضحت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، أن هذا الإجراء يأتي ردا على حالات الاستغلال والظلم التي يتعرض لها مهاجرون غير نظاميين في سوق العمل.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه التسوية تهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المقيمين في البلاد دون وثائق قانونية.