شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في دراسة مشروع نظام معلوماتي متكامل يعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.
وترأس وزير الداخلية السعيد سعيود، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث مختلف مكونات هذا النظام، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات أمنية وتقنية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول المؤشرات المزمع إدراجها، لمتابعة دقيقة وآنية لوضعية السوق الوطنية وأداء المرافق العمومية.
ويهدف هذا المشروع وفقا لبيان الوزارة ذاتها، إلى تطوير منصة رقمية تعتمد على جمع وتحليل البيانات بشكل فوري، لتمكين السلطات العمومية من استباق الاختلالات المحتملة، سواء تعلق الأمر بتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك أو بتحسين جودة واستمرارية الخدمات العمومية.
كما أكد بيان وزارة الداخلبة، على ضرورة تحديد مؤشرات دقيقة، لاسيما المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطنين وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك،إلى جانب تثمين الأنظمة المعلوماتية المتوفرة .
وفي سياق مشابه، ترأس وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، أمس الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود ووزير البريد سيد علي زروقي، لدراسة مشروع نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.
وتعتمد هذا المنظومة على إلزام المصنعين والمستوردين بالتصريح الأسبوعي بالمخزونات، بما يشمل الكميات المتوفرة والكميات قيد التحرير لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
ويشمل التصريح كذلك الكميات الموزعة خلال الأسبوع لفائدة مؤسسات التوزيع بالجملة، مع إلزام موزعي الجملة بالتصريح الشهري لضمان تتبع أدق لمسار الأدوية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين