كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إعداد مشروع قانون جديد للتعمير، يهدف إلى معالجة الوضعيات الحالية للأنسجة العمرانية في الجزائر، وتجاوز الصعوبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب مير محمد، أن النص الجديد سيعتمد مقاربة حديثة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الحالات الميدانية، بما يسمح بتسوية أوسع وأكثر فعالية لملف البنايات غير المطابقة أو غير المكتملة.
ويستهدف القانون المرتقب وضع آليات جديدة لمعالجة اختلالات التوسع العمراني، خاصة ما تعلق بالبنايات التي لم تستكمل أو التي لا تستجيب لمعايير التعمير والسلامة، في ظل تعقيدات تراكمت على مدى سنوات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تقييم شامل لتجربة القانون السابق، الذي أظهر نتائج إيجابية، لكنه في المقابل كشف عدة عراقيل ميدانية حدت من فعاليته.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم منذ صدور القانون رقم 08-15 سنة 2008 دراسة أكثر من 1.19 مليون ملف، تمت الموافقة على 543 ألف ملف منها، مع إصدار نحو 276 ألف عقد تعمير.
غير أن الوزير أقر بأن جزءا معتبرا من الملفات لم يتم تسويته، بسبب عراقيل إدارية وتقنية وقانونية، حالت دون مطابقة عدد من البنايات للمعايير المعتمدة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين