دعت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كريم خلفان إلى التدخل العاجل لإنصاف القوائم التي تعرضت للإقصاء، رغم وجود آليات قانونية صريحة تسمح بتصحيح الملفات واستكمالها.

وأوضحت صالحي، في منشور لها على “فيسبوك”، أن المادة 207 من القانون العضوي للانتخابات تنص على مبدأ الاستخلاف والتعويض، كما أكد البيان رقم 23 الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 20 ماي 2026 حق القوائم والمترشحين في تعويض المترشح المرفوض بمترشح مستخلف، مع استمرار عملية الاستخلاف ضمن الآجال القانونية المحددة.

وأضافت أن الحزب تفاجأ برفض قائمة حزب العدل والبيان بسبب ملاحظة تتعلق بشرط السن الخاص بفئة الشباب أقل من 40 سنة، وذلك على مستوى المنطقة الجغرافية الثالثة بفرنسا التابعة لقنصلية مارسيليا، دون تمكين الحزب فعليا من ممارسة حقه في الاستخلاف، رغم توفر مترشحين بدلاء يستوفون الشروط القانونية المطلوبة.

وتابعت أن جوهر القضية لا يتعلق برفض شرط قانوني أو الاعتراض على تطبيق القانون، بل بعدم المساواة في تطبيقه، مضيفة أنه إذا كان القانون والبيان رقم 23 يسمحان بالاستخلاف، وكانت بعض القوائم والأحزاب قد استفادت من هذا الإجراء، فإن التساؤل المطروح هو سبب حرمان حزب العدل والبيان من الاستفادة من الحق نفسه.

وأبرزت أن الحزب لا يطالب بامتياز خاص أو بمعاملة استثنائية، وإنما يدعو إلى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية على الجميع دون تمييز، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية وترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يشكل أساس أي ممارسة ديمقراطية سليمة.

وشددت على ضرورة توحيد التطبيق الميداني للبيانات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق الروح نفسها والمعايير ذاتها، مؤكدة أن الثقة في المؤسسات لا تبنى بالنصوص وحدها، بل بعدالة تنفيذها على الجميع.

كما التمست التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه الوضعية، وتمكين القوائم المعنية من الحقوق التي يكفلها القانون قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة للاستخلاف.

ونوهت إلى أن القضية اليوم لا تتعلق بقائمة واحدة أو حزب واحد، بل باحترام مبدأ المساواة أمام القانون، معتبرة أن القانون يفقد روحه عندما يطبّق على طرف ويحرم منه طرف آخر.