مددت السلطات العمل بالترخيص الاستثنائي الممنوح للبنوك بشأن توطين فواتير الاستيراد المتضمنة تكاليف الشحن إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
وأفادت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في مراسلة مؤرخة في 28 جوان 2026 موجهة إلى المديرين العامين للبنوك، أنها تلقت إخطارا من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات يفيد بتمديد هذا الإجراء “الاستثنائي” الذي يسمح بتوطين فواتير الاستيراد شاملة تكاليف الشحن.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أن القرار جاء بناءً على مراسلة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حددت بموجبها تاريخ 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل للعمل بهذا الترخيص بدلا من 30 جوان الجاري.
وبخصوص المتابعة الدورية لهذه العمليات، ألزمت الوزارة البنوك بإرسال كشف إجمالي إلى مصالحها المختصة يتضمن المبالغ المتعلقة بتكاليف الشحن الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمت معالجتها خلال السداسي الثاني من سنة 2026.
للإشارة، يندرج هذا الإجراء في إطار تسيير عمليات التجارة الخارجية ومتابعة المعطيات المرتبطة بتكاليف الشحن ضمن عمليات الاستيراد.
ويأتي قرار التمديد امتدادا لتوضيحات سابقة قدمتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في نوفمبر 2025، أكدت فيها أن الإجراء الاستثنائي يتعلق بمصاريف الشحن فقط، ولا يشمل باقي عمليات الاستيراد الخاضعة لإجراءات التوطين البنكي المعمول بها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين