أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بيانًا توضيحيًا بشأن ما ورد في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) حول عمليات التوطين البنكي.
وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تتعلق حصريًا بمصاريف الشحن (FRET) لعمليات الاستيراد السارية حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الشحن مع إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بالرصيد النهائي لمصاريف الشحن خلال نفس الفترة.
وأضافت الوزارة أن جميع عمليات الاستيراد الأخرى، سواء المرتبطة بنشاط الاستيراد في مجال التسيير أو التجهيز أو إعادة البيع على الحالة، تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي الصادرة عن الوزارة، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بها.
ويأتي هذا التوضيح لتجنب أي لبس أو سوء فهم بشأن نطاق تطبيق التوطين البنكي، وضمان استمرار التعاون بين القطاع البنكي والمصالح الوزارية في مجال تسهيل عمليات الاستيراد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين