طالبت جبهة العدالة والتنمية، بتعيين لجنة أخرى لصياغة الدستور، تكون أكثر توافقية وتمثيلية من اللجنة الحالية التي يجب أن تُحل، حسبها.

وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس، إن السلطة مدعوة لإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ونقاش، بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية.

وأضاف الحزب الذي يقوده عبد الله جاب الله، بأن المسار المتبع من قبل السلطة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي ابتداء من الرئاسيات، وصولا لتعديل الدستور، مرورا بالبدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة إنتاج الفساد، لم يستطع بناء جدار الثقة المفقود بينه وبين الشعب.

وأكد بيان الحزب ذاته، أن السلطة لم تسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه.