درس، اليوم الإثنين، مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة.
وأحال مكتب المجلس الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.
كما أحال مكتب المجلس ثلاثة نصوص قانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، تتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما.
كما قرر مجلس الأمة خلال اجتماع له اليوم استئناف الجلسات العلنية، يوم الخميس الفاتح أكتوبر 2020، تُخصص لتقديم نصوص القوانين والتصويت عليها في نفس اليوم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين