أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الشروع، إطلاق ورشات قطاعية متخصصة تهدف إلى دراسة الإشكالات الميدانية التي يواجهها مهنيو المقاهي والحماصين، والعمل على صياغة حلول عملية بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عمل ترأسته وزيرة القطاع، بحضور ممثلي أصحاب المقاهي والحماصين المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، إلى جانب إطارات من وزارة التجارة الداخلية.
وخلال اللقاء، شددت الوزيرة على أهمية تحسين الظروف المهنية للناشطين في هذا المجال، وتمكينهم من مزاولة نشاطهم في بيئة ملائمة ومستقرة، بما يعود إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز مردودية هذا النشاط الحيوي في السوق الوطنية.
كما يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تنتهجها الوزارة، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى التكفل بالانشغالات المهنية ذات الأولوية والطابع الاستعجالي، عبر اعتماد حلول واقعية ومستدامة تضمن استقرار النشاط وتنظيمه بشكل أفضل.
وأكدت آمال عبد اللطيف أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لقطاع التجارة الداخلية، ترمي إلى ضبط السوق الوطنية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تحقيق توازن دقيق بين متطلبات المهنيين وحماية المستهلك، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أبرزت الوزيرة أن فتح ورشات قطاعية متخصصة سيسمح بتشخيص أدق للإشكالات المطروحة، وإشراك الفاعلين المباشرين في صياغة مقترحات قابلة للتجسيد على أرض الواقع، بما يعزز نجاعة التنظيم ويرتقي بأداء النشاط التجاري والخدماتي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين