كشفت وزارتا التكوين والتعليم المهنيين، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وجاء هذا على هامش فعاليات إطلاق ملتقى تعزيز المقاولاتية والمهن والعمل الحر على مستوى التكوين المهني، اليوم السبت.
الإجراءات الجديدة
توطين واستغلال التجهيزات لدعم المشاريع الناشئة
من خلال السماح للمتخرجين بتوطين مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، دعماً لانطلاق مشاريعهم.
كما يمكنهم استغلال تجهيزات هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة بعد التخرج، مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لبدء مشاريعهم كمقاولين ذاتيين.
إدراج مواد تعليمية لدعم روح المقاولاتية
سيتم إدراج مادة دراسية جديدة تشرح نظام المقاول الذاتي، فوائده، وكيفية الالتحاق به، بهدف توعية المتكونين بمزاياه، مع السعي لتسجيل %10 من المتخرجين ضمن هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، إدراج وحدة دراسية حول المهارات الناعمة “Soft Skills” في جميع البرامج التكوينية لتعزيز قدرات المتكونين على مواجهة تحديات سوق العمل.
إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية وإطلاق برنامج “تمكين”
ذكر بيان لوزارة التكوين، أنه سيتم إنشاء مركز لتطوير المقاولاتية في كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتي .
إضافة لإطلاق برنامج “تمكين” لدعم إنشاء الأنشطة المصغرة داخل مراكز التكوين المهني والتمهين، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، لتمويل المشاريع الصغيرة.
تحفيز الشباب وإبراز قصص النجاح
في سياق تعزيز قيمة المهن، كشفت الوزارتين تشكيل فرق من المتكونين والخريجين السابقين للمشاركة في “أولمبياد المهن”، لإبراز أهمية المهن وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.
كما سيتم إعداد قائمة بنماذج ناجحة من خريجي التكوين المهني للمشاركة في برنامج “مِهَن”، الذي سيعرض قصص نجاح لشباب استفادوا من التكوين في مختلف التخصصات.
ملاءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العمل
ذكر بيان الوزارة، أن المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين تسعى إلى ملاءمة عروض التكوين على المستوى الوطني.
وذلك من خلال زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في التخصصات المهنية المطلوبة، مع تقليص تدريجي للتخصصات التي تشهد ضعفاً في الطلب بسوق العمل.
متابعة وتقييم مستمر
وشددت الوزارتان على إشراف مديري المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين لتنفيذ هذه التدابير، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الإدارة المركزية حول النشاط المقاولاتي وتطور المهن، لضمان متابعة فعالة وتقييم مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات.
كما تم توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتجسيد هذه الأهداف، تأكيدا على التزام الوزارة بتطوير بيئة تعليمية داعمة للمقاولاتية ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
