أعربت حركة مجتمع السلم عن بالغ استنكارها واستيائها من الإجراءات التي رافقت دراسة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، لا سيما ما تعرّضت له قائمتها بولاية سطيف من قرار بالإقصاء النهائي بعد مرحلتي الطعن والاستئناف.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن قرار الإقصاء النهائي الذي طال قائمتها بولاية سطيف جاء في ظروف تثير، بحسبها، إشكالات قانونية جدية وتساؤلات مشروعة بشأن كيفية معالجة هذا النوع من الملفات الانتخابية.
وأضافت أن مفوّض القائمة تم تبليغه برفض ملف أحد المترشحين خارج الآجال القانونية التي حدّدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمن مذكراتها التنظيمية، قبل أن يتلقى لاحقا قرارا يقضي بإسقاط القائمة بأكملها، رغم انقضاء الآجال القانونية المخصصة لإيداع ملفات الترشح والتعويض.
كما أكدت أن مفوض القائمة أودع ملفات التعويض والوثائق الإضافية المطلوبة ضمن المواعيد المحددة قانونا.
وأكدت حركة مجتمع السلم أن احترام الآجال والإجراءات القانونية لا يقتصر على الأحزاب السياسية فحسب، بل يشمل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، باعتباره ضمانة أساسية لحماية الحقوق الانتخابية والسياسية وتحقيق المساواة بين مختلف المتنافسين.
ونوّهت الحركة إلى أن تحميل القوائم الانتخابية تبعات التأخر في معالجة الملفات أو عدم اعتماد التعويضات المودعة ضمن الآجال القانونية يمثل، في نظرها، “مساسا صريحا بالحقوق القانونية للمترشحين والقوائم الانتخابية”، وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بما يستوجب المراجعة والتصحيح وفقا لأحكام القانون.
واعتبرت أن قرار إسقاط قائمتها بولاية سطيف يشكل “إجحافا بحقها السياسي”، ويمثل “مساسا بالضمانات القانونية المقررة لجميع المتنافسين”، واصفة إياه بـ”التعسف السياسي الخطير” الذي يمس بجوهر العملية الانتخابية.
كما جددت حمس تمسكها بالاحتكام إلى القانون والقضاء ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن سيادة القانون والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والحياد في تطبيقها تمثل الركائز الأساسية لبناء انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحفظ استقراره وشرعية مؤسساته.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين