أيدت محكمة الاستئناف العسكرية، في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسجن رئيس الأمن الداخلي الأسبق الجنرال واسيني بوعزة بـ 16 سنة حبساً نافذاً.

ووفق ما أفادت صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية، فقد أيدت محكمة الاستئناف العسكرية للمرة الثانية، الحكم بالسجن لمدة 16 سنة، للجنرال واسيني بوعزة.

في حين استفاد المتهمون الأربعة الآخرون في نفس القضية، من تخفيف في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، حيث حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 سنة.

ويُتابع في القضية رفقة الجنرال واسيني بوعزة كل من العقيد بن عزة سفيان، المعروف باسم اسكندر، والعقيد لطفي، ورئيس فرع الأمن الداخلي بالجزائر العاصمة العقيد آيت عمارة المعروف باسم ياسين، واللواء نبيل.

وحسب الصحيفة ذاتها، يحُاكم المعنيون بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع واستغلال المنصب والنفوذ، وكذا عرقلة سير العدالة وخرق الأوامر العسكرية.

كما وجهت للمتهمين أيضاً، تهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، لصالح المترشح عز الدين ميهوبي، على حساب المرشحين الآخرين.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً نهائياً، بسجن واسيني بوعزة بـ 8 سنوات بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بشكل غير قانوني وإساءة استخدام المنصب وكذا عدم الامتثال للأوامر العسكرية.

في حين لا يزال واسيني بوعزة متابع في قضيتين لم يُفصل فيهما بعد، من بينها قضية ضابط الصف قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.