هنّأ وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، نظيره التركي هاكان فيدان، بمناسبة تدشين القنصلية العامة لتركيا بوهران.
وقال أحمد عطاف، على هامش أشغال الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية التركية، إن تدشين القنصلية، مكسب يرمز “بامتياز” لما أنجزته الجزائر وتركيا معا، معتبرا إياه مقياسا حقيقيا، لقوة وثراء وحركية العلاقات الجزائرية التركية.
وأضاف: “تتجدد مواعيدُنا ولقاءاتُنا، ويتجدد معها ثباتُنا على العهد، والتزامُنا بالعلاقات المتميزة بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين، وبذات القدر، يتجدد طموحُنا في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المصاف وأرقى المراتب”.
وأشاد عطاف في كلمته، بالحركية التي تشهَدُها العلاقات الجزائرية التركية وزخمها “المتصاعد”.
وأبرز المتحدث، أن رئيسا البلدين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، أدركا أن العلاقات الثنائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم اختزالُها، أو اختصارُها، أو حصرُها.
وأشار إلى أن العلاقات الجزائرية التركية، تاريخية خالصة، وشاملة متكاملة، تستهدف ضمن مراميها ومقاصدها مدّ جسور التعاون بين البلدين في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع: “وهي ثالثاً وأخيراً علاقات أصيلة متأصلة، ترمي حقاً لخدمة أهدافٍ وأولوياتٍ حدّدنا سوياً مكامِنَها، ورَسَمْنَا معاً معالِمَها وأبعادَها”.
وشدد الوزير على ضرورة وضع نصب الأعين الأولويات النوعية والأهداف والكمية التي حددها رئيسا البلدين.
وأضاف: “نحن مطالبُون بتذليل العقبات، صغيرِها وكبيرِها، على درب تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بنا، سواءً ما تعلق الأمر بحجم المبادلات التجارية، أو بمستوى الاستثمارات البينية، أو بالتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأعرب عطاف عن ارتياح الجزائر لمستوى التجارة البينية التي حققت أرقاماً “لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية”، ببلوغها قيمة 6 مليار دولار أمريكي خلال العام المنصرم، مشددا على رغبتها في تحقيق المزيد.
وأوضح، رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المطلوب هو بلوغ قيمة 10 مليار دولار.
وقال: “صحيحٌ أننا مرتاحون للمستوى غير المسبوق الذي بلغته الاستثمارات التركية بالجزائر، بقيمةٍ إجمالية تُقارب مبلغ 6 مليار دولار، وبالنجاحاتٍ الثنائية التي حققناها معاً في مجالات الحديد والصلب والنسيج والطاقة والأشغال العمومية، بل وحتى في مجال الزراعة الصحراوية مؤخراً، لكننا لا نزالُ نطمح لتحقيق المزيد، لأن الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الجزائري لا تَنْفَكُّ تَظْهَرُ لِلْعَيَان في مجالات جديدة، على شاكلة الطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية وغيرها من المجالات التي نصبو أن تمتد وتتوسع إليها شراكَتُنا الثنائية وتعاونُنا البيني”.
