أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في الجزائر حملة رقابية واسعة النطاق استهدفت النشاطات الطبية وشبه الطبية التي تُمارَس من قبل غير المهنيين خاصة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية ومحلات الحلاقة.
تجاوزات خطيرة
وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 1600 مخالفة تجارية خطيرة، الأمر الذي يعكس مدى انتشار هذه الظاهرة، وما تشكله من تهديد حقيقي على سلامة المواطنين.
ووفقًا لتصريحات المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، فإن مصالح الرقابة قامت بـ9191 تدخلًا ميدانيًا منذ بداية الحملة، نتج عنها تسجيل 1595 مخالفة وتحرير 1514 محضرًا قضائيًا.
كما تم غلق 110 محلات ثبت تورطها في ممارسات غير قانونية.
وتشمل هذه التجاوزات استخدام أجهزة جراحية وأدوية ومراهم طبية غير مصرح بها أو منتهية الصلاحية، وهي في الغالب تُستخدم من قبل أشخاص غير مؤهلين طبياً.
هذا الوضع الخطير لا يعكس فقط غياب الالتزام من بعض أصحاب المحلات، بل يفضح كذلك ضعف الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام مواد طبية منتهية الصلاحية أو أجهزة غير مرخصة.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول جميع التجار إلى التقيد الصارم بالنشاطات المدرجة في سجلاتهم التجارية، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وخلال عمليات التفتيش، تم حجز أكثر من 4.2 طن من هذه المواد المستعملة في قاعات التجميل، قُدرت قيمتها المالية بحوالي 8.5 مليون دينار جزائري.
كما دقّ المسؤول ناقوس الخطر بشأن ظاهرة الإشهار المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات تجارية غير قانونية، مبرزًا الحاجة الماسة إلى ضبط هذا المجال الرقمي.
هيئات رقابية جديدة
وللتحكم في هذا الانفلات، أعلنت الوزارة عن إنشاء هيئتين تنظيميتين جديدتين، الأولى تُعنى بالرقابة على التجارة الإلكترونية، والثانية مكلفة بتطوير آليات الرقابة الرقمية، في خطوة تُعد محورية لمواكبة التحولات التكنولوجية التي تشهدها الأسواق.
ومن جهة أخرى، وفي سياق تحسين القدرة الشرائية للمواطن، تطرّق مقراني إلى الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المواد الأساسية كالقهوة ولحوم الأغنام.
وقد جاءت هذه الحملة ردًا على الزيادات غير المبررة للأسعار، رغم الدعم الكبير الذي توفره الدولة، والتي بلغت قيمته أكثر من 4.28 مليار دينار كتعويض لفائدة المستوردين عن فارق أسعار البن بين الأسواق الدولية والمحلية.
وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، أكد المسؤول أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الفلاحة لإعادة تنظيم مسارات التسويق وضمان تتبع سلسلة التوزيع من الفلاح إلى بائع التجزئة، بهدف كبح المضاربة وضمان استقرار الأسعار.
