كشف المدير الفرعي لمتابعة الصادرات ودعمها بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، أن صادرات الجزائر تصل حاليًا إلى أكثر من 120 دولة.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالإذاعة الوطنية أن السلطات تعتمد مقاربة جديدة تقوم على تشجيع المنتجات الأكثر طلبًا ومرافقة المصدرين.
وأكد هواري أن الجزائر تسعى لتوسيع صادراتها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، مع توقع دخول السوق البريطانية قريبًا.
ولفت إلى أن الأولوية حاليًا للأسواق العربية والإفريقية، نظرًا لقربها الجغرافي وسهولة الولوج إليها، إضافةً إلى الامتيازات التي توفرها منطقتا التجارة الإفريقية والسوق العربية المشتركة.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الوزارة بانتظار استكمال المراسيم التنظيمية لتحديد صلاحياتها، بهدف بلورة إستراتيجية وطنية شاملة لترقية الصادرات.
وأكد أن هناك قطاعات واعدة، أبرزها الصناعات الغذائية كالفواكه والتمور والطماطم والبصل، إضافة إلى المنتجات الصيدلانية والصناعة الكهربائية، خاصة في مجال الأدوات الكهربائية والمحولات والتوربينات.
وفي هذا السياق، كشف هواري عن نجاح المؤسسات الوطنية مؤخرًا في اكتساب حصص جديدة في أسواق آسيوية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية يتم العمل على تطويرها على المديين القريب والمتوسط.
واعتبر أن المتعامل الاقتصادي هو الفاعل الأساسي في الميدان، فيما يقتصر دور السلطات على مرافقة المصدرين وتذليل العراقيل الإدارية والجمركية واللوجستية.
وأوضح المتحدث أن عدد المصدرين الجزائريين قفز إلى ألفي متعامل بعد أن كان لا يتجاوز 200.
ولفت إلى أن الصادرات الجزائرية للسعودية بلغت 536 مليون دولار، فيما قدرت تلك الموجهة لموريتانيا بـ135 مليون دولار.
وأضاف أن 10 بالمائة فقط من الصادرات الجزائرية موجهة حاليًا نحو إفريقيا، وهي نسبة لا تعكس الطموحات الوطنية، خاصة مع دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ بمشاركة 30 دولة.
وأكد أن الشركات الجزائرية يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية لتعزيز حضورها في القارة.
وأشار ضيف الإذاعة إلى أن تجارة المقايضة تُمارَس حاليًا مع الدول الإفريقية المجاورة، لكنها مقتصرة على المناطق الحدودية، مؤكدًا أن الأولوية تظل في رفع نسبة الصادرات لدعم مداخيل العملة الصعبة.
كما تحدث عن بروز مؤسسات ناشئة بمنتجات عالية الجودة، داعيًا إلى توفير الفرص لها عبر المعارض الاقتصادية المحلية بحضور الدبلوماسيين الأجانب، لفتح آفاق جديدة للتصدير.