الرئيسية » الأخبار » برمجة قضية سفينة بشار التي راح ضحيتها 16 شخصا من طاقمها بمجلس قضاء الجزائر

برمجة قضية سفينة بشار التي راح ضحيتها 16 شخصا من طاقمها بمجلس قضاء الجزائر

برمجة قضية سفينة بشار التي راح ضحيتها 16 شخصا من طاقمها بمجلس قضاء الجزائر

يمثل يوم غد الأحد، 6 إطارات بالشركة الوطنية للنقل البحري أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، في القضية المشهورة “سفينة بشار” التي غرقت وراح ضحيتها 16 شخصا من طاقمها.

وكشف موقع جريدة البلاد، أن من بين المعنيين بالقضية المدير العام الأسبق للشركة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني للسفينة المذكورة ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.

ويواجه المتهمون جنح وضع تجهيزات تحت تصرّف ربّان سفينة غير مجهزة بكفاية أدّى إلى غرقها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وتأتي القضية على خلفية حادثة غرق سفينة بشار في نوفمبر سنة 2004 ووفاة 16 فردا من طاقمها.

وعادت القضية إلى أروقة العدالة بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدّم على مستواها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين، الذين استفادوا من البراءة.

وتقدّم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها على المحكمة العسكرية.

وكانت الخبرة التقنية في باخرة “بشار” قد أثبتت أنها كانت في حالة سيئة، حيث سجّل بها عطب في المولدات الكهربائية، التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.

في حين توجد مولدات غير صالحة للعمل أصلا، تعطل المخطاف وعدم صلاحية رافعته اليسرى، فضلا على وجود أنابيب لم تُصّلح منذ مدة.

للإشارة أكد عام 2012، كل من المدير العام والمدير التقني المفتش التقني لباخرة بشار، ومدير التجهيزات بالباخرة، في معرض تصريحاتهم لقاضي الجنايات على أن السبب الرئيسي لغرق الباخرة هو القدرة الإلهية والعاصفة الهوجاء التي لم يتمكن ربان السفينة وطاقمها تفاديها قبل وصول مروحية الإغاثة للرسو بالرصيف، بعدما كانت الباخرة بعيدة بحوالي كلم واحد عن ميناء الجزائر، وهذا لأن جميع الأرصفة كانت مملوءة بسفن أخرى.

وأشار وقتها الوزير الأسبق لتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، عمارة بن يونس، أنّ نقص الإمكانيات كان سبب في تجنب حدوث كارثة غرق سفينة بشار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.