أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون موعد الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بداية من السنة القادمة.
يأتي تقييم ومراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد 15 سنة من دخوله حيز التنفيذ، في وقت تعيش فيه العلاقات بين الجزائر وبروكسل مرحلة غير مسبوقة من التوتر.
وخلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، قال الرئيس إن مراجعة الاتفاق “اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي” ضرورية.
وأكد الرئيس تبون أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم “بكل سلاسة وصداقة” مع الاتحاد الأوروبي و”دون الدخول في نزاعات”.
وأضاف “لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”.
وبخصوص موعد المراجعة، قال الرئيس: “ابتداءً من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
وفي شرحه لأسباب هذه المراجعة، نوه بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أُبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
وتابع رئيس الجمهورية: “الأمور تغيرت، والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها”.
وذكر أن سبب طلب المراجعة يعتمد على أساس أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو التبادل الحر، وذلك “بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي “تريد علاقات طيبة اقتصادياً مع الجزائر، وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق”، مشيداً بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مسار برشلونة الذي دعت إليه المجموعة الأوروبية بهدف تطوير علاقات التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وإنشاء “منطقة ازدهار مشتركة” على المدى الطويل.
وتكمن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية، حيث تبلغ نسبة 60% من التبادل التجاري مع المجموعة الأوروبية.
