وقع محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب شهر أكتوبر الماضي، على النظام  الذي يحدد كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.

وصدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية النظام رقم 24-04 الذي يحدد الشروط الخاصة بتأسيس بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في الأنشطة المالية.

وحسب النظام الجديد فإن تأسيس البنوك الرقمية يخضع لنفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، فيما لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي، كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

كما يجب أن يملك البنك الرقمي ما لا يقل عن 30% من رأس المال دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة، إلى جانب امتلاك البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية، يمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.

ووفق النظام ذاته، لا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات غير الرقمية المشتغلة آليا بصفة كلية، حيث يقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.

وفي حال الحصول على الترخيص بتأسيس بنك رقمي من طرف المجلس النقدي والمصرفي يتم بعدها تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان وضمان استمرارية النشاط.

وأشار النظام الجديد إلى أنه يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي لاسيما تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.

وتخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر، حيث يفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1% كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك، ويطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.

كما يُمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى، في حين تعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط  بعد مرور 5 سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150% من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.