أم الخير حميدي
شكل الإعلان عن أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حديث العام والخاص، بعد أن تباينت أراهم حول مدى مصداقية وقدرة التشكيلة على أداء مهامها على أكمل وجه، بما يضمن نزاهة و شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة.
وزكي محمد شرفي وزير العدل الأسبق محمد شرفي اليوم من قبل أعضاء هذه اللجنة التي تضم خمسين عضوا، بينهم قضاة ومحامون وخبراء قانون وممثلون عن المجتمع المدني، وفق ما ورد في نصها القانوني.
ضمان المشاركة الجمعية يقينا من الانشقاقات
واستحدثت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأول مرة في تاريخ الجزائر؛ تحضيرا لاقتراع رئاسي مرتقب قبل نهاية العام.
هذه السلطة يعتبرها الخبير الدستوري بوجمعة صويلح “آلية من آليات إخراج البلاد من الأزمة بغض النظر عن الأشخاص الذين شكلوها”، معتقدا أن تشكيلتها الحالية لن تتمكن من تنظيم الانتخابات بشكل جيدا، إلا في حالة توسيع أعدادها بالمشاركة الشعبية، من مداشر وقرى تمثلهم، وكذا الأحزاب ومؤسسات الدولة.
كما دعا بوجمعة صويلح في حديثه لـ “أوراس”، إلى المزيد من الإصغاء وتوسيع اللقاءات والتشاور إلى ادنى الاليات والجهات بما يضمن راي ورضا الجميع دون اقصاء فتكون المشاركة جمعية حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه من انقسامات وانشقاقات يضيف المتحدث.
مستقبل مجهول
خلال الأيام الأخيرة سرعت السلطة من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات، بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، “لأن الوضع لا يحتمل التأخير”.
وعبّر المحامي والقاضي السابق عثامنية خميستي، عن تفاجأه من الطريقة التي تم بها اختيار أعضاء السلطة، مضيفا أنها “جاءت مخالفة لما نص عليه القانون، سيما ما تعلق بعدم إعلان أي هيئة رسمية عن انتخابات لاختيار أعضائها من القطاعات، والتي قتلت بوادر الأمل لدى الشعب الجزائري”.
يضيف القاضي السابق في تصريح لأوراس أن اللجنة من الناحية القانونية جيدة بعد أن أعطيت لها كل الصلاحيات، مشيرا إلى أنه “ليس متفائلا كثيرا من نجاح هذه الهيئة في استقطاب الشعب، فتشكيلتها قتلت كل بوادر الأمل لدى الجزائريين”.
