أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، وزير الداخلية ووزير السكن وكذلك الولاة بالإسراع في تحضير عقود التعمير وتسليمها.
وكشف جراد في تعليمة له، اليوم الإثنين، أنه يتلقى بانتظام عرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات.
ويتعلّق الأمر بشكل خاص، حسب المصدر ذاته، برخصة البناء بالرغم من نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه.
وأكد جراد، أن الوضعية تؤثر سلبا على قطاع البناء والإضرار بالجاذبية الاقتصادية، موضحا أن تسليم رخصة البناء “يُشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم”.
مكافحة البيروقراطية
شدّد الوزير الأول، على ضرورة مكافحة الممارسات البيروقراطية وأوجه القصور الأخرى التي مازالت قائمة على مستوى الإدارات العمومية.
وطالب المسؤول ذاته، بالإسراع في اتخاذ التدابير للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير.
الرقابة وتوظيف الرقمنة
أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، الولاة بالسهر على احترام الآجال القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 يناير 2015.
ويتعلّق الأمر بتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة.
وطالب المسؤول ذاته، الولاة بتوظيف الرقابة من خلال “وضع أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية للتسريع في الأمر”.
وفي إطار توظيف الرقابة أيضا، أمر المتحدث ذاته الولاة بممارسة سلطتهم الرقابية وإيفاد بعثات إلى الموقع حسب الضرورة.
ودعا الوزير أيضا إلى “إنشاء نظام معلوماتي بكل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب لمتابعة التقدم في معالجة طلبات عقود التعمير والطعون”.
وشدّد المسؤول ذاته، على ضرورة “رقمنة إجراءات تحضير الملفات، والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يجب القيام بعملية تقييم وتعزيز للمورد البشري في سلسلة معالجة عقود التعمير وتطبيق العقوبات ضد المستخدمين المقصرين.
