حذر وزير العدل لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، من قبة البرلمان، من تداول الأخبار دون التأكد من مصدرها.
وكشف لطفي بوجمعة على هامش مناقشة المشروع المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تفاصيل حول الجريمة التي هزت وهران والمتعلقة باغتصاب شخص لـ40 قاصرا، والتي طرحها نائب برلماني داخل قبة البرلمان.
وقال بوجمعة، إن المتهم موقوف حاليا وهو محل تحقيق ابتدائي مسموع.
وتابع: “يوجد ضحية واحدة لحد الآن تم سماعها ولا توجد 40 ضحية“.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصفحات الإلكترونية التي تُعنى بالشأن المحلي لولاية وهران، صورا لشخص، اتهموه باغتصاب 40 قاصرا.
وأثار النائب بالمجلس الشعبي الوطني رشيد شرشار، القضية من منبر الغرفة السفلى للبرلمان، مطالبا وزير العدل بمتابعة القضية شخصيا.
وقال رشيد شرشار، إن “وحشا بشريا” اعتدى على 40 قاصرا بولاية وهران، دون أن يُبلغ عليه الضحايا أو أولياؤهم.
ويرى شرشار، أن ولي الأمر الذي لا يبلغ على جرائم مماثلة، يعتبر مجرما هو الآخر.
وطلب النائب البرلماني، من وزير العدل لطفي بوجمعة أن يتابع القضية شخصيا، لكونها “قضية بالغة الخطورة” وتصنف كقضية رأي عام.
وتابع: “وعلى وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام على حيثيات القضية”.
كما طالب شرشار، بتفعيل عقوبة الإعدام معتبرا أن هذا ما يليق بهؤلاء المجرمين.
كما شدد النائب في هذا الشأن، على ضرورة مشاركة الشعب الجزائري في دحض هذه الآفة من خلال التبليغ وعدم التزام الصمت وكذا التوعية والتحسيس.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين