شن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، هجوما كاسحا على رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اذ وصفه بـ “الأفلاني الريعي صديق بن فليس”، متهما إياه بإرتكاب تجاوزات ضد المحتجين في مظاهرات أكتوبر 88.
وعلق شكيب خليل، في صفحته الرسمية عبر موقع فايسبوك، على تعيين محمد شرفي على رأس السلطة المستقلة المنظمة للإنتخابات الرئاسية قائلا: “محمد شرفي الاسم الذي لم أنساه منذ 33 سنة، أفلاني ريعي من ولاية قالمة، كان صديقا لعبد الحميد مهري وبن فليس حاليا، له علاقات جد وطيدة مع موظف سامي في وزارة العدل، اسمه ناصري عزوز عضو طلائع الحريات حاليا، ولكن كان من المقربين للكحل عياط رئيس المخابرات القديم وقت الشادلي الذي كان وراء ترقيته، تحصل على منحة دولة ودرس في الخارج بفرنسا”، مستطردا: “المعلومات الدقيقة حول شرفي، أنه كان في نوفمبر 1986 نائبا عاما على ولاية قسنطينة، وأمر بسجن 204 شاب في سجن الكدية، ورفض 3 دعوات لعائلات في قسنطينة إثر مقتل أبناءهم في المظاهرات 7 و 8 و 9 نوفمبر 1986”
كما هاجم خليل المطلوب لدى العدالة الجزائرية، مجموعة من المسؤولين الجزائريين السابقين محملا إياهم ما حدث في أكتوبر 1988، يتقدمهم الرئيس السابق الراحل الشادلي بن جديد وزوجته، ورئيس الحكومة السابق عبد الحميد براهيمي، ولكحل عياط مدير المخابرات السابق، والهادي خذيري (مدير الشرطة)، وخروبي (وزير العدل)، وناصري عزوز، ومحمد يعلى (وزير الداخلية)، وبشير رويس (وزير الاتصال)، وزهور ونيسي (وزيرة التربية)، واتحادات العمال والنساء والفلاحين، وجغابة محمد (المجاهدين)، وكمال بوشامة (وزير الشباب)، ومهري عبد الحميد سفير الجزائر بفرنسا، وجريدة المجاهد، وكالة الأنباء الجزائرية وجريدة النصر”، ووصفهم بـ “أعدائنا وأعداء حقوق الجزائريين في الرأي والمواطنة
وللإشارة فإن شكيب خليل كان يعمل في المشاريع النفطية للبنك الدولي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وأصبح رئيس وحدة “الطاقة” في منطقة “أمريكا اللاتينية في الفترة الممتدة بين جانفي 1980 وأكتوبر 1999، ثم مستشارا للرئيس الأسبق بوتفليقة، وبعدها وزيرا للطاقة بداية من 2003 إلى 2012”.
وأحالت المحكمة العليا قبل خمسة أشهر “ملفي متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، وتبعا لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي”.
