في يوم حرية الصحافة.. متى يُنصف الإشهار العمومي الصحافة الإلكترونية؟

تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلنت وزارة الاتصال عن سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحقيق عدالة في توزيع الإشهار العمومي المرتبط بالصفقات العمومية، خاصة لصالح الصحافة الإلكترونية والجهوية، وذلك في إطار تعزيز المهنية وترسيخ حرية التعبير.

عدالة في توزيع الإشهار العمومي

ووفق مشروع المرسوم التنفيذي الجديد، بات من إلزام المتعاملين العموميين نشر إعلانات طلب العروض في صحيفتين إلكترونيتين مصرح بهما، إضافة إلى صحيفتين ورقيتين موزعتين وطنياً، حسب ما ورد في بيان الوزارة.

كما ينص المشروع على أن إعلان المنح المؤقت للصفقة يجب أن يُنشر في نفس الصحيفة الإلكترونية التي نُشر فيها إعلان طلب العروض، ما يعزز من استمرارية العلاقة المهنية ويدعم استقرار التمويل.

وفي خطوة لدعم الإعلام المحلي، أعيد إدراج إلزامية إشهار صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية في الصحف الجهوية والمحلية، بما يشمل صحيفتين إلكترونيتين أيضًا.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قرر في 28 ماي 2023، إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لكن لم يتم تفعيل القرار رسميا بعد.

نحو إعلام حر ومسؤول

وفي سيلاق متصل، جدّد وزير الاتصال، محمد مزيان، تأكيد الحكومة الجزائرية على التزامها بدعم حرية الصحافة وترسيخ مبدأ العدالة في تمويلها.

وأكد الوزير أن السلطات العليا في البلاد جعلت من بين أولوياتها ترقية البيئة الإعلامية نحو صحافة حرة ومسؤولة ومتعددة ومستقلة، تلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعد الاحترافية، وتكون ركيزة لممارسة ديمقراطية صحية محصّنة من كل أشكال الانحراف.

وقال مزيان إن “منذ شهر أوت الفارط شهدنا هجمة وحربا إعلامية موجهة ضد بلادنا، والتي مرت بمراحل عدة واتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة، ليستعير لهيبها في الآونة الأخيرة بهدف تشويه صورة الجزائر، وتعطيل مسيرتها التنموية وخلق البلبلة فيها من خلال الترويج لأخبار كاذبة ومضللة”.

وأضاف “من الضروري على إعلامنا التكتل للتصدي لهذا العدوان الإعلامي الصارخ، ضمن ما أسميناه بالجبهة الإعلامية الموحدة”، مشيرا إلى أن “الأسرة الإعلامية الوطنية تجاوبت مع هذا المسعى، وهذا ما لمسناه خلال اللقاءات الجهوية التي عقدت تباعا بوهران وقسنطينة وورڤلة والعاصمة”

صندوق دعم الصحافة

وتحدث عن إعادة بعث صندوق دعم الصحافة، بموجب المادة 220 من قانون المالية لسنة 2025، ليكون آلية عملية تعتمد عليها الدولة في تنفيذ سياستها الرامية إلى دعم وترقية مختلف وسائل الإعلام، سواء السمعية البصرية، أو الإلكترونية، أو المكتوبة، العمومية منها والخاصة.

وفي ديسمبر 2023 كلف الرئيس تبون وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، وكذا إعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار.

ودور صندوق دعم الصحافة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يتوسع ليشمل:

• اقتناء تجهيزات تقنية متطورة لتحسين الأداء المهني.
• دعم الصحافة المتخصصة في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة والثقافة والطفولة والمرأة، والفنون.
• تمويل برامج التكوين والتأهيل في الداخل والخارج، خاصة المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والذكاء الاصطناعي.
• ترقية التكوين المستمر وتحسين المهارات من خلال تحديث المعارف وتكييفها مع مستجدات المهنة.

وحسب أوضح بيان وزارة الاتصال، أن هذه التدابير تهدف إلى تمكين وسائل الإعلام الجزائرية من مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، ومواجهة المنافسة الحادة في الساحة الإعلامية الدولية، وتطوير قدراتها على تقديم محتوى ذو جودة ومصداقية.