fbpx
الأخبار

قطاع التربية يسعى لإنشاء قانون خاص به

قطاع التربية يسعي لإنشاء قانون خاص به

كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، عن نيتهم في طرح عدة ملفات كبيرة خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية الجديد مع الشركاء الاجتماعيين، الثلاثاء القادم، معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول ومثمر يفضي إلى حلول حقيقية للمشاكل المطروحة.

وقال صادق دزيري إنهم سيبدؤون عهدا جديدا من الحوار الذي سيكون للتعارف من جهة، ولدراسة التحديات التي ينتظرها القطاع والتي جُمدت لمدة سنة تقريبا بعد مقاطعتهم للعمل مع الحكومة السابقة.

وأوضح ذات المتحدث، اليوم الإثنين، بالإذاعة الوطنية أن هناك عدد من المطالب الجوهرية لحل المشاكل التي يواجهها وفي مقدمتها إعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي، مبرزا تفاعلهم الإيجابي مع التزامات رئيس الجمهورية في إصلاح المنظومة التربوية، لا سيما ما تعلق بالمرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الأساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية على حد تعبيره.

إصلاحات 2003 فاشلة

واعتبر أن الإصلاحات التي طبقت منذ 2003 خاصة في الطور الابتدائي لم تعط نتيجة، ولذلك يجب العودة إلى الأساسيات الثلاث “نريد تلميذا يكتب ويقرأ ويحسب جيدا”، وتكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا جدوى منهما حسبه، ولذلك يجب العمل لنصل إلى  نقطة الإبداع “علمه وهو يلعب” بتخصيص فضاءات ترفيهة للمرح والتعلم في نفس الوقت.

ودعا دزيري إلى ضرورة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق تكافؤ الفرص لأنه أصبح حسبه أداة فرز بين أبناء الشعب الواحد، فيجب أن يكون عام وإجباري أو يتم إلغاؤه.

وأكد على أهمية توفير كل ظروف التمدرس بالقضاء على مشاكل الاكتظاظ والنقل والإطعام، إلى جانب العودة إلى اعتماد نظام الدوام الواحد وإلغاء نظام الدوامين.

 

 قنابل القطاع

كما طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية، مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية، باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري.

وركز المسؤول ذاته على ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية ما يزيد عن 40 ألف في2017 والذين أحيلوا على التقاعد رغما عن أنوفهم ولذلك يجب إعادة النظر في المسألة.

وشدد دزيري على تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الأجور والمنح إلى جانب وضع حلول استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية.

وفي معرض حديثه عن جانب التكوين أبرز المتحدث ذاته أن قطاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص في التدريس والتعامل مع التلاميذ معتبرا أن قرار التوظيف المباشر أخلى بالنظام التربوي وزاد من عدد الأساتذة الجدد الذين قاربت نسبتهم 50 بالمائة.

وبعد أن أكد على مراجعة القانون التوجيهي للتربية لترسيخ مقومات الشخصية الجزائرية، انتقد دزيري تسمية مناهج الجيل الثاني التي أدت إلى الكثير من المغالطة ودعا لمراجعتها مع ضرورة إبعاد المدرسة عن أي حسابات سياسية وايديولوجية والجمع بين الأصالة والمعاصرة لرفع التحدي.