استقبل العاهل المغربي محمد السادس، وزراء خارجية تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو).
ويأتي ذلك تزامنا مع أزمة دبلوماسية حادة فجرتها هذه الدول مع الجزائر.
المبادرة الملكية الوهمية
جددت الرباط خلال الاجتماع عرض المبادرة الملكية التي عرضها محمد السادس على دول الساحل الحبيسة.
من جهتهم، تعهد وزراء خارجية تحالف دول الساحل خلال اللقاء بتسريع مبادرة المغرب “لتمكين دولهم من الوصول إلى المحيط الأطلسي”.
وفي تعليقه على المبادرة، أعرب وزير الخارجية البوكينابي كاراموكو جون ماري تراوي عن تقديره للمبادرة معتبرا أنها تأتي في وقت تعيش فيه بلدان الساحل نوعًا من الحجر السياسي والاقتصادي.
كما أشاد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بأهمية تنويع الولوج إلى البحر بالنسبة للبلدان الثلاثة.
وزعم رئيس الدبلوماسية النيجرية باكاري ياوو سانغاري أن هذا المشروع يمثل فرصة ثمينة للدول الثلاثة.
وتُعتبر هذه المبادرة التي تستهدف تمكين البلدان الساحلية الحبيسة من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهمية كون هذه الدول لا تمتلك حدودا مع المملكة المغربية.
وتُشير الخريطة إلى أن مرور السلع من هذه الدول نحو الساحل المغربي (المحيط الأطلسي) يتطلّب المرور عبر موريتانيا ثمّ دولة الصحراء الغربية، قبل الوصول إلى المغرب.
في حين تسعى الرباط إلى تمكينهم من الوصول إلى المحيط من بوابة الصحراء الغربية في محاولة لافتكاك اعتراف بـ”المغربية” المزعومة للأراضي الصحراوية.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى السفارة الصحراوية بالجزائر، محمد الأمين، في تصريح سابق، لمنصة “أوراس”، أن هذه المبادرة ما هي إلا محاولة استفزاز جديدة، ومحاولة لإغراء دول الساحل بمبادرات وهمية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وأشار محدّثنا، إلى أن منطقة الأطلسي منطقة تشهد حربا ولا يمكن استغلالها إلا باستقلال الصحراء الغربية.
وأبرز المسؤول الصحراوي، أن المبادرة محاولة من المغرب لإيهام الرأي العام الدولي بأن المغرب بسط سيطرته على الأراضي الصحراوية.
وأضاف: “ما يقوم به المغرب في الساحل هو نوع من المناورات لإيهام بعض الدول الإفريقية، وخلق المزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة وتصدير فشله وإلهاء الرأي العام المغربي الغاضب من سياسة المخزن الفاشلة”.
ويرى محمد الأمين أن الرباط تهدف من خلال المبادرة إلى التأثير على نجاحات المقاربات الحزاىرية في الساحل.
ما سر التوقيت؟
أطلقت المملكة المغربية، مبادرتها للمرة الأولى، في سنة 2023، دون أن يتم التقدم أية خطوة فيها.
ليعاود محمد السادس، إخراج هذا الملف من أدراجه تزامنا مع الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومالي التي حاولت إقحام بوركينا فاسو والنيجر.
وتحاول الرباط استغلال الأزمة للتقرب من تحالف دول الساحل الذي يقوده انقلابيون دون شرعية.
