مسودة قانون المحروقات.. الحكومة لن تتنازل عن القاعدة 49/51

قدم الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح عرضا حول المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الذي يأتي استجابة للتطورات الحاصلة في هذا الميدان بعدما أثبت القانون الجاري محدوديته وكذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح بدوي حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية بأن مشروع القانون الجديد، سيوفر نظاما قانونيا ومؤسساتيا وجبائيا مستقرا ومحفزا للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل، دون المساس بالمصالح الوطنية، حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، كما سيوسع من استغلال القدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.

وأطلع الوزير الأول رئيس الدولة على مخطط تطوير نشاط شركة  سوناطراك الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات على المدى البعيد والمتوسط والقريب.

وأكد رئيس الدولة على أهمية إعادة النظر في قانون المحروقات لمواكبة التطورات التي يعرفها قطاع المحروقات على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع ككل بالنظر لمكانته المتميزة في الاقتصاد الوطني.

كما ألح رئيس الدولة على أهمية مرافقة الدولة لشركة سوناطراك عبر تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية وتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاطها، مما سيسمح لها برفع التحديات وتلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على  المدى البعيد، ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات.

وبعد التطرق إلى مستجدات مسار تحضير ومناقشة المشروع التمهيدي لقانون مالية 2020، شجع رئيس الدولة الحكومة على مواصلة دراسة سبل تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة.

وشجع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الحكومة على “مواصلة دراسة سبل تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية”، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.