أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مشروعا تمهيديا لقانون يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بعد ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ليرتفع عدد الولايات إلى 69.

ويشمل مشروع القانون الولايات الجديدة التالية: أفلو (ولاية الأغواط) وبريكة (ولاية باتنة) وبئر العاتر (ولاية تبسة) وقصر الشلالة (ولاية تيارت) وعين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة) وقصر البخاري (ولاية المدية) وبوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) والقنطرة (ولاية بسكرة) والعريشة (ولاية تلمسان).

بلديات الولايات المستحدثة

تضم الولايات الجديدة البلديات التالية:

ولاية آفلو: قلتة سيدي سعد وعين سيدي علي وبيضاء وبريدة والغيشة والحاج المشري وسبقاق وتاويالة، وادي مرة ووادي مزي وسيدي بوزيد.

ولاية بريكة: بيطام وعبد القادر عزيل وتيلاطو وسقانة والجزار ومدوكل وأولاد عمار

ولاية القنطرة: عين زعطوط والبرانس والوطاية وجمورة.

ولاية بئر العاتر: نقرين والعقلة المالحة وفركان.

ولاية العريشة : العريشة والقور وسيدي الجيلالي والبويهي.

ولاية قصر الشلالة: زمالة الأمير عبد القادر والرشايقة والحمادية وسرغين وبوقرة.

ولاية عين وسارة: بيرين وبويرة الأحدب والخميس وسيدي لعجال وحد الصحاري وقرنيني بن هار وحاسي فدول وعين فكة.
ولاية مسعد: سد الرحال وفيض البطمة والقطارة وسلمانة وأم العظام ودلدول وعمورة.

ولاية قصر البخاري: أولاد معرف وعين بوسيف ودراق وبوعيش والكاف الأخضر وشلالة العذاورة وأولاد هلال وتفراوت وبوغار وسيدي دامد وعزيز والشهبونية وشنيقل وعين القصير وأم الجليل ومفتاحة وبوغزول والعوينات وأولاد عنتر والسائق.

ولاية بوسعادة: خيانة ومصيف وأولاد سيدي إبراهيم وسيدي عامر وتامسة وبن سرور وأولاد سليمان والحوامد والهامل والزرزور ومحمد بوضياف وبن زوح وبتر الفضة وعين فارس وسيدي محمد ومنعة وعين الملح ومجدل، سليم وعين الريش ولتان وجبل مسعد.

ولاية الأبيض سيدي الشيخ: عين العراك وعرباوة وبوسمغون وشلالة والبنود والمهارة.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير المصالح بين الولايات الجديدة والولايات الأم، مع تحديد أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

وتشير المادة 54 إلى أن سلطات الولايات السابقة ستستمر طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بكافة الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق هذه الولايات، ويلزم المشروع ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي لهذه الصلاحيات إلى ولاة الولايات الجديدة في الأجل المحدد.

وفي الجانب المالي، تنص المادة 55 على استمرار والي الولاية السابقة في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها للسنة المالية 2025 ولمجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية.

فيما تؤكد المادة 57 على ضرورة استمرار ولاة الولايات السابقة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية 2026، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية لتسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا.

ويستهدف المشروع تحقيق أهداف الحكومة، بما في ذلك تحسين الإطار المعيشي للسكان، وتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وخلق مناصب شغل، وتهيئة الظروف اللازمة لتنمية اقتصادية مستدامة، وإنجاز مشاريع استثمارية لتثمين هذه المناطق.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز جاذبية الأقاليم عبر تطوير قدراتها ومميزاتها الخاصة بهدف جذب الاستثمارات وخلق الثروة.