تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب للأمن الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، تنشط في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصًا من عناصرها.

وأسفرت التحريات المعمقة التي باشرتها المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة، عن الكشف عن نشاط الشبكة الذي امتد إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، إلى جانب تحديد الأسلوب الإجرامي الذي اعتمدته في تحويل وتدوير الأموال المشبوهة.

وكشفت التحقيقات عن إنشاء أفراد الشبكة 33 شركة وهمية، واستغلال حساباتها البنكية في تسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدًا.

كما مكّنت العملية من ضبط 82 ختمًا ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها، إلى جانب حجز واسترجاع ممتلكات وأموال وعائدات يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.

وشملت المحجوزات 29 عقارًا، بين محلات وشقق سكنية وقطع أرضية، تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم.

كما تم تجميد والتحفظ قضائيًا على أرصدة بنكية تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم، إضافة إلى 2155 أورو.

وحجزت المصالح الأمنية أيضًا آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 10 مليارات سنتيم، إلى جانب 11 سيارة سياحية، أغلبها فاخرة، بقيمة تقارب 6.5 مليار سنتيم.

وضمت المحجوزات كذلك مبلغًا ماليًا بالعملة الوطنية يقدر بـ148 مليون سنتيم، وآخر بالعملة الأجنبية يقدر بـ1555 يورو.

وبحسب مصالح الأمن الوطني، فقد تجاوزت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوزة، إلى جانب الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي، 62 مليار سنتيم.

وفي ختام الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.