دعا نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش، إلى ضرورة بلورة سياسة اقتصادية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تنهك البلاد، مشددا على أن هذه السياسة يجب أن تحمل حلولا على المدى البعيد.
وأوضح مقيدش، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، هذا الأحد، أن أربع رهانات يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد أي سياسة اقتصادية، ويتعلق الأمر –حسبه- بالرهان الديموغرافي والرهان الطاقوي والرهان المالي، وكذا الرهان التكنولوجي.
وأكد أنه لابد من الأخذ في الحسبان هذه الرهانات المتغيرة، للبحث عن حلول على المدى البعيد للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، لكنه أبرز قدرة الجزائر على تحقيق اقتصاد خارج المحروقات لامتلاكها “إمكانيات كبيرة من حيث رأس المال البشري، وتوفر الأمن والهياكل القاعدية”.
وأضاف: “الجزائر لديها كل الإمكانيات لتحقيق الاقتصاد خارج المحروقات، لكن ضعفنا الوحيد في هشاشة المؤسسات، ليس المؤسسات السياسية فحسب، بل أيضا المؤسسات الاقتصادية والتجارية”.
وأوضح أن الدولة بحاجة لاستغلال الأموال التي قال إنها مكدسة في البيوت والحاويات بعيدا عن البنوك، معتبرا استعادتها أولوية كبرى قبل الحديث عن أي حل آخر.
وأكد أن التهرب الجبائي أصبح رياضة وطنية، وأن مناخ الاستثمار لا يشجع المستثمرين، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استعادة الأموال المكدسة خارج البنوك من خلال وضع آليات مناسبة تبدأ أولا –كما قال- بتوفير الثقة ومنح ضمانات سياسية وبنكية لأصحاب هذه الأموال بهدف ضخها واستغلالها في الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى حث نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش، على ضرورة الاستماع والحوار مع مختلف الهيئات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للخروج من الأزمة من خلال وضع رؤية موحدة للخروج بسياسة اقتصادية مستقلة.
