رفض الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي، التعليق على حبس مسؤولين سابقين، واكتفى بالقول “عندما تشرع العدالة في عملها فإن للسياسي خطا أحمر، والأرندي وضع خطا بين العمل السياسي والعدالة”.
وأوضح ميهوبي أنه لا يمكن الخوض في أحكام العدالة، مطالبا بالتخلي عن كلمة “جهاز عدالة” والاكتفاء بـ “عدالة” فقط، لأن الجهاز يكون تابع لجهة ما، أما عدالتنا مستقلة.
وقال عز الدين ميهوبي اليوم الأربعاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر حزبه “إن من يرفض جميع المبادرات عليه تقديم البديل المناسب للخروج من الازمة”، مطالبا بإزالة مفردة “الإقصاء” من قاموس الجزائريين، وضرورة التعامل بوطنية.
واعتبر الأمين العام بالنيابة للأرندي أن التسجيل المسرب لأحمد أويحي “أمر عادي يدخل في سياق تلك المرحلة”، ويعود التسجيل المنسوب لأويحيى إلى عشية الحراك الشعبي، أثناء لقاء داخلي بين قيادات الأرندي يعترف فيها بانتشار الفساد المالي والسياسي، وهاجم فيه جبهة التحرير الوطني بشكل لاذع، معتبرا أن المجاهدين تخلوا عن الجزائر مقابل البحث عن امتيازات منذ مؤتمر طرابلس الذي انعقد في جوان 1962.
وبخصوص الوثيقة التي طرحها حزبه قال ميهوبي إن مبادرة “التحول الجمهوري” سوف ترفع لرئيس المقبل وإلى لجنة الحوار والوساطة التي ثمن عملها. وجدد المتحدث تمسكه بالمخرج الدستوري للازمة التي تمر بها البلاد، نافيا جود أي جهة خرجت عن هذا الإطار.
ويرى ميهوبي أن الدستور والجيش والعدالة والثوابت الوطنية خطوط حمراء يمنع الاقتراب منهم في المرحلة الحالية.
